سیاست جنایی ایران در قبال اختلاس

دولتها برای اداره جامعه و سازمان بخشیدن به روابط اجتماعی، بخش عظیمی از سرمایه و اموال و اسناد خود را در اختیار کارکنان خود قرار می دهد. احتمال دارد که کارکنان دولت نسبت به وجوه یا اموال یا اسناد دولت که حسب وظیفه به آنان سپرده شده است. مرتکب خیانت شوند و آنها به نفع خود یا دیگری تصاحب کنند. به منظور جلوگیری از سوءاستفاده کارکنان دولت نسبت به سرمایه و اموال دولت یا اشخاص و تضمین این سرمایه ها، قانونگذار در صدد حمایت کیفری از آنها برمی آید این حمایت کیفری در لسان قانونگذار اختلاس نام دارد. اختلاس از جمله تعدیات کارمندان دولت و یا سایر ماموران به خدمات عمومی است که نسبت به اموال دولت و اشخاص انجام می گیرد. آثار زیانبار سیاسی و اقتصادی اختلاس بر کسی پوشیده نیست و ارتکاب آن باعث ایجاد جو بدبینی نسبت به دولت و کارکنان آن می شود. جای سوال دارد که چگونه شخصی که به آن درجه ای از اعتماد رسیده است که حکومت انجام برخی از وظایف و اختیارات خود را به وی می سپارد یک مرتبه راه خیانت پیش می گیرد؟ نظام حقوقی ایران برای پاسخ دهی در قبال جرم اختلاس نیازمند سازماندهی جدیدی است که با نظرات اندیشمندان در مورد سیاست جنایی منطبق باشد و بدون داشتن سیاست جنایی منطقی نمی توان پاسخی در خور داشت. سیاست جنایی ایران در قبال اختلاس سرکوبگر و قهرآمیز بوده و سیاست تقنینی ایران دچار دوگانگی و بعضاً نیز سیاست جنایی تقنینی و قضایی باهم در تضاد هستند. ضرورت جرم انگاری اختلاس قابل انکار نیست ولی پیش بینی مجازاتهای سنگین مثل حبس های طولانی مدت و حتی اعدام برای مبالغ ناچیز ناشی از دیدگاه سنتی کیفر و بی توجهی به آموزه های جرم شناسی وجامعه شناسی جنایی است. قضات برای پرهیز از تبعات سوء فرایند کیفری در اعمال چنین مجازاتهای سنگین دچار تردید می شوند. پیشگیری از جرم موثرترین بخش سیاست جنایی است ولی پیشگیری در حقوق ایران چندان مهم شمرده نمی شود و سیاست قهرآمیز نیز در حال حاضر با چالش جدی مواجه است. البته قانون سازمان بازرسی کل کشور به پیشگیری از جرم و نقش نهادهای مردمی در این امر توجه کرده است و این قانون می تواند در توفیق سیاست جنایی ایران موثر باشد. در کنار این قانون می توان به لایحه ارتقاء نظام سلامت اداری و مقابله با فساد و لایحه رسیدگی به دارایی مسوولان نظام اشاره کرد که متأثر از سیاست جنایی است و مصادیقی از پیشگیری وضعی و اجتماعی و هماهنگی متولیان سیاست جنایی را می توان مشاهده کرد